أسعار النفط تسجل 73.08 دولار لبرنت و67.08 دولار للخام الأمريكى - ايجي نيوز

أسعار النفط تسجل 73.08 دولار لبرنت و67.08 دولار للخام الأمريكى - ايجي نيوز

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 73.08 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 67.08 دولار، حيث ارتفعت الأسعار اليوم.   وبحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، الرؤية المستقبلية لأسواق النفط.   وذكر رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، أن الطرفين ناقشا وضع السوق النفطية العالمية واستقرارها، والرؤية المستقبلية لها، والتأكيد على الدور الذي تسهم به منظمة "أوبك" في استقرار الأسواق العالمية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام.   كما استعرض الجانبان أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها.   وقال رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان إن مشروع إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز بلبنان يعد بمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم، موضحا أنه يمكن فصله مرحليا عن مشاكل لبنان الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة، مشيرا إلى إمكانية تخصيص نسبة لا تتجاوز 3 أو 4% من العائدات الاستثمارية دون الأصول للموازنة العامة ومقتضياتها.   وجاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني اليوم للاطلاع من الخبير النرويجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية فيدار أوفيسين، عن تجارب عدد من الدول في ما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي، وذلك بحضور عدد من النواب من بينهم النواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق وملحم خلف ونجاة صليبا، بالإضافة إلى سفير النرويج في لبنان مارتن يردفيرك ورئيس مجلس إدارة هيئة البترول جابي دعبول وعضوي مجلس إدارة هيئة البترول وسام الذهبي ووسام شباط.   وأضاف كنعان أن المشاركين اطلعوا من الخبير النرويجي فيدار أوفيسين على النماذج المختلفة للصناديق السيادية عالمياً وكيفية ادارتها وتغذيتها وآلياتها الاستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الادخار والتنمية، موضحا أن الصندوق تملكه الدولة، ولكن إدارته مستقلة تماماً وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة له.   واعتبر أن إنشاء صندوق سيادي سيعزز موقف لبنان مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي ومن خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة.   وعبر عن أمله في انتهاء النقاش حول مشروع قانون إنشاء الصندوق السياسي التاريخي خلال أسبوعين تمهيدا لإقراره لينقل لبنان من مرحلة إلى أخرى.